في المملكة العربية السعودية
المرحلة الأولى والثانية
الفوترة الإلكترونية
في المملكة العربية السعودية
المرحلة الأولى والثانية
الفوترة الإلكترونية هي إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل
تم تنفيذ الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية على مرحلتين:
المرحلة الأولى (اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021):
يتطلب من المكلفين إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا عبر نظام فوترة إلكتروني متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
تشمل جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية وأي طرف آخر يصدر الفاتورة الضريبية نيابة عن الموردين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة.
المرحلة الثانية (نافذة اعتبارًا من 1 يناير 2023 بشكل مرحلي):
تُعرف بمرحلة الربط والتكامل، حيث يجب ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلف مع منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (منصة فاتورة).
يجب أن تصدر الفواتير الإلكترونية بالصيغة المطلوبة.
سيتم تنفيذها بشكل مرحلي وستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعار المكلفين بالمرحلة الثانية قبل 6 أشهر على الأقل.
متطلبات المرحلة الثانية تشمل:
إصدار الفواتير الإلكترونية بصيغة مطابقة للمتطلبات المحددة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية مطابقًا للمواصفات والمتطلبات الواردة في لائحة الفوترة الإلكترونية للمملكة العربية السعودية
ولتوضيح المزيد حول المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
في المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية، هناك نوعان رئيسيان من الفوترة الإلكترونية وفقًا لنوع الفاتورة:
الفواتير الضريبية النقدية (B2C):
يُصدِر البائع الفاتورة الإلكترونية للعميل، وتحتوي على جميع عناصر الفاتورة الضريبية النقدية.
يُسلم البائع الفاتورة للمشتري.
يحفظ البائع الفاتورة إلكترونيًا.
يشارك البائع الفاتورة مع الهيئة خلال مدة زمنية لا تزيد عن 24 ساعة، وذلك عن طريق ربط الحل التقني الخاص بمنشأته بمنصة “فاتورة”.
الفواتير الضريبية بين منشأة ومنشأة (B2B):
يُصدِر البائع الفاتورة الإلكترونية متضمنةً جميع عناصر الفاتورة الضريبية.
يشارك البائع الفاتورة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال الربط الإلكتروني.
يتم اعتماد الفاتورة من قِبل الهيئة، ويتم إعادة إرسالها للبائع بعد الاعتماد إلكترونيًا.
يشارك البائع الفاتورة الإلكترونية المعتمدة مع المشتري بصيغة مقروءة.
يحفظ البائع الفاتورة إلكترونيًا.
أهمية نظام الفوترة الإلكترونية تشمل:
تسهيل الإجراءات على العملاء وتوفير الوقت والجهد.
ضمان دقة أكبر والكشف السريع عن محاولات التلاعب أو الفواتير المزيفة.
تعزيز الشفافية في جميع المعاملات داخل المملكة العربية السعودية.
توحيد عملية التوثيق والتدقيق للفواتير، مما يعود بالفائدة على الشركات والأفراد والحكومة.
تنويع مصادر الاقتصاد السعودي والابتعاد عن الاعتماد على النفط ومشتقاته.
تقليل المصروفات الإدارية بشكل كبير.
الانتقال من المعاملات الورقية إلى الإلكترونية، مما يعزز الحفاظ على البيئة.
إذا كان لديك أي استفسارات إضافية أو تحتاج إلى مزيد من التوضيح، فلا تتردد في طرحها!